يعود موضوع مديونية المملكة  المغربية إلى الواجهة مع صدور تقرير جديد عن مركز الظرفية حذر فيه من إستمرار إرتفاعها وتأثيرها السلبي على مالية الدولة، وقال إنها بلغت مستويات مقلقة، ومن شأن إرتفاع نسبة المديونية أن تقود إلى ديون لا يمكن تحملها، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبًا على متانة المالية العمومية ويجعلها هشة، زيادة على الحد من وتيرة النمو الاقتصادي , هذا ولقد حذر التقرير الصادر عن المركز أيضا، من لجوء الحكومة إلى تقويم هيكلي  لتصحيح عجز الميزانية، بالنظر إلى كلفتها المرتفعة وتأثيرها السلبي على الأجيال المقبلة.

ولهذا يوصي بالحذر في هذه الظرفية وتوجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة الإنتاجية، التي سيكون لها أثر جيد في الإقتصاد بشكل عام , ويأتي التقرير الأخير لمركز الظرفية، لينضاف إلى عدد من التقارير المماثلة الصادرة عن مؤسسات دولية أو وطنية،  هذا و تحذر من ثقل المديونية على الإقتصاد المغربي، ومنها تقرير لمعهد ماكنزي للدراسات كشف فيه أن المغرب يحتل صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام.