قالت وزارة العمل السعودية إن الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة ساهمت في زيادة عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص في نهاية الحملة بمقدار 254537 سعوديا وبنسبة 21.5%، حيث بلغ عددهم في نهاية الحملة 1437089 عاملاً مقابل 1182562 عاملاً قبلها، مضيفة "بلغت نسبة السعوديين في القطاع الخاص 15.04% بنهاية الحملة". ووفقا لصحيفة "المدينة"، أشار تقرير لوزارة العمل إلى تناقص عدد التأشيرات لجميع القطاعات (القطاع الخاص والعمالة المنزلية والعمالة بالقطاع الحكومي) نتيجة الحملة بنحو 432 ألف تأشيرة وبنسبة 31.6%، حيث بلغت التأشيرات خلال الحملة 935 ألف تأشيرة، مقابل 1.3 مليون خلال نفس الفترة من عام 1433هـ. وأشار التقرير إلى تناقص عدد تأشيرات القطاع الخاص بمقدار 279 ألف تأشيرة، والعمالة المنزلية بمقدار 95 ألف تأشيرة، والعمالة بالقطاع الحكومي بمقدار 58 ألف تأشيرة. وبحسب التقرير، فقد بلغ إحمالي الخروج النهائي خلال الحملة 713524 تأشيرة، منها 437314 تأشيرة وبنسبة 61.3% للقطاع الخاص، و259141 تأشيرة وبنسبة 36.3% للعمالة المنزلية، و17069 تأشيرة بنسبة 2.4% للعمالة بالقطاع الحكومي. وتضمنت أهداف الحملة القضاء على المظاهر غير النظامية للعاملين للحد من الآثار السلبية على سوق العمل، والقضاء على العمالة السائبة التي تؤثر سلبيا على سوق العمل والأمن العام، وتوظيف السعوديين، وتحقيق التوطين في القطاع الخاص، وتخفيض معدل البطالة في المجتمع السعودي. كما تضمنت الحد من تأشيرات الاستقدام، والتعرف على العاملين في مهن العمالة الوافدة الفائضة وجنسياتهم، والقضاء على مشكلة التستر التجاري وآثاره السلبية على سوق العمل والأمن العام، وتحويلات العمالة الوافدة وتوطين الوظائف.