توقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ معدل التضخم في البلاد نحو 5ر3 في المئة خلال العام الحالي مقارنة ب 7ر2 في المئة العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع ضغوطات التضخم في الاسكان واسعار المواد الغذائية. وقال (الوطني) في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم ان معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ 3 في المئة في شهر مارس الماضي على أساس سنوي مرتفعا بشكل طفيف من 9ر2 في المئة في شهر فبراير الماضي مضيفا أن معدل التضخم في الكويت تراوح ضمن نطاق بين 5ر2 و 3 في المئة خلال الاشهر ال 12 الماضية. وأوضح ان التسارع الذي شهده معدل التضخم في شهر مارس الماضي مرده الى تسارع التضخم في الايجارات السكنية التي تشكل أكبر مكونات مؤشر تضخم اسعار المستهلك في البلاد حيث بلغ 5ر4 في المئة على اساس سنوي. وذكر ان معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر في الانخفاض الى 6ر3 على أساس سنوي في مارس الماضي من 4 في المئة في فبراير الماضي كما استمر تضخم أسعار المواد الغذائية على وتيرته المنخفضة منذ بلغ أعلى مستوى له عند 3ر6 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي. وتوقع (الوطني) أن يؤدي النشاط الجيد الذي يسجله قطاع العقار السكني الى بقاء الضغوطات في مكون الايجارات السكنية على أن يفوق التضخم الأساس معدل التضخم العام على المدى المتوسط مع ارتفاع تضخم الاسكان الذي قد يساهم في رفع معدل التضخم العام. وأشار الى امكانية ارتفاع الضغوطات في مكون المواد الغذائية تماشيا مع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية متوقعا ان يساهم اعتدال التضخم على المدى المتوسط في كل من المكونات الكبيرة الأخرى في بقاء معدل التضخم العام في مستويات يسهل التحكم بها.