قال مركز أبحاث خاص اليوم الثلاثاء 22 كانون الأول إن الاقتصاد الكوري الجنوبي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6% في عام 2016 عن العام الحالي وسط الركود طويل الأمد في الصادرات وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

إن التوقعات من قبل معهد كوريا للبحوث الاقتصادية هو أكثر إحباطا من تنبؤ الحكومة للنمو بـ 3.1% وبنك كوريا بـ 3.2%.

وقال مركز الأبحاث في أحدث توقعاته الاقتصادية إن الاقتصاد المحلي من المتوقع أن يظهر مسار شكل حرف L ويتوسع بنسبة 2.6% في أعقاب النمو 2.5% في هذا العام بسبب ضعف الصادرات وقلة الخيارات التي في متناول الحكومة لتعزيز الاستهلاك المحلي.

وتوقع المركز نمو الصادرات بنسبة 0.9% في عام 2016 عن هذا العام بسبب تراجع الاقتصاد الصيني والتداعيات المحتملة لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. يذكر أن الصين هي أكبر سوق تصدير لكوريا الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات في النمو الاقتصادي.

وتوقع المركز أيضا تحقيق كوريا الجنوبية لفائض في الحساب الجاري قدره 93.6 مليار دولار في عام 2016 مقارنة مع 101.1 مليار دولار في هذا العام.

وقال المعهد إن الشركات بحاجة لاستكشاف سبل لتوسيع وجودها في السوق الصينية في الوقت الذي تستثمر فيه أكثر في البحث والتطوير وتسريع جهود إعادة الهيكلة، مشيرا إلى أن هذه العوامل الداخلية مثل العيوب الهيكلية للشركات قد أضعفت القدرة التنافسية للشركات في السوق العالمي، الأمر الذي يصيب الصادرات بالضرر.

في السنة القادمة، من المتوقع أن يرتفع إنفاق القطاع الخاص إلى 1.9% على أساس سنوي، بينما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 1.5%، وفقا لمركز الأبحاث.