وقّع الصندوق السعودي للتنمية مع مصر، السبت الماضي، ثلاث اتفاقات بقيمة 350 مليون دولار؛ حيث يأتي الاتفاقان الأول والثاني لتمويل كل من مشروعي توسعة محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط بقيمة 100 مليون دولار، والاتفاق الثالث لتمويل توفير مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار.

ووقّع اتفاقيي تمويل مشروعي الكهرباء عن الجانب السعودي وزير المال ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وعن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب.

فيما وقّع اتفاق تمويل توفير المشتقات البترولية نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الجانب المصري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس طارق أحمد الملا.

وأوضح العساف، خلال تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقات، أنَّ الاتفاقين الأول والثاني لتمويل مشروعي الكهرباء، يهدفان إلى الإسهام في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في مصر.

وبيّن العساف أنَّ توقيع هذه الاتفاقات يأتي في إطار الدعم الذي سبق الإعلان عنه من قِبل حكومة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، منوهًا إلى استمرار هذا الدعم، لاسيما في القطاعات الأساسية سواء أكانت في قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية.

وأشار وزير المال إلى أنَّ توقيع الاتفاقات يأتي أيضًا في إطار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية.