وقع وزير المالية علي حسن خليل اليوم، سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية، لتغطية جزء من العجز التي تعاني منه المؤسسة العامة للإسكان ليتسنى لها الاستمرار في دورها في المرحلة الحالية".

وأوضح الوزير خليل أن توقيع سلفة ال 10 مليار تأتي كضرورة أساسية نظرا لأهمية استمرار القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود في هذا الظرف بالذات الذي يفرض اجراءات تخفف من الأعباء الاجتماعية، وتحسسا أكبر بالمسؤولية تجاه شريحة واسعة من المواطنين. كما تأتي في إطار المعالجة التي تستوجب من المؤسسة نقاشا جديا مع المصارف وإعداد خطة متوسطة الأمد للتمويل وإقرار التشريعات اللازمة لها.

وقد وعد الوزير خليل في إطار متابعته لملف المؤسسة هذا، وفي سياق استكمال العرض الذي قدمه رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة روني لحود، بدراسة تأمين سلفة إضافية الى حين إيجاد المعالجة الجذرية لكل المشاكل الناشئة.