تراجع تصنيف تونس أربع مراتب ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 /دوونغ بزنيس/ الذى صدر بواشنطن  لتستقر في المرتبة 60 بعد أن كانت في المرتبة 56 عام 2014 متقدمة على المغرب 71  ومصر  112  والجزائر 154  وليبيا 188 . وذكر التقرير أن تونس من بين أحد عشر بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قامت بإصلاحات، وتمكنت من تخفيض التكلفة الجبائية بالنسبة للشركات نتيجة  التقليص في معدل الرسوم الموظفة على الشركات .. مشيرا الى أن التجارة الخارجية عبر الحدود أصبحت أكثر صعوبة في تونس بسبب تدهور البنية التحتية للموانئ مما يعيق، مثلا، عمليات تحميل وتفريغ السلع وعدم ملاءمة مساحة محطات الشحن والتفريغ. وتراجع ترتيب تونس على مستوى سبعة مؤشرات من بين 10 مؤشرات  يعتمدها التقرير في تقييم مناخ الأعمال في 189 بلدا حول العالم  في حين حافظت على ترتيبها للعام الماضي في ثلاثة مجالات فقط كما تراجع ترتيبها في مجال احداث المؤسسات من 89 إلى 100 وفي تحويل الملكية من 69 إلى 71 والحصول على القروض من 111 إلى 116 وحماية الأقليات من المستثمرين من 77 إلى 78 ودفع الضرائب من 77 إلى 78 . يذكر أن التقرير لا يقيم العوامل المتعلقة بالجانب الأمني ولا يقيس جميع  جوانب مناخ الأعمال التي تهم الشركات والمستثمرين أو التي توثر على القدرة التنافسية للاقتصاد. ولا يقيس كذلك العوامل المتعلقة بالأمن واستقرار الاقتصاد الكلي والفساد ومدى كفاءة السكان النشطين إلى جانب أنه لا يركز على الأنظمة الخاصة بالاستثمار الأجنبي. وتصدرت الترتيب العالمي، في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، نيوزيلندا وهونغ كونغ والدنمارك وكوريا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا واستراليا.