أكد وزير التجارة التونسي رضا الأحول أن الدولة شدّدت من عمليات المراقبة في العاصمة، من أجل مراقبة اللحوم، خاصة مع انتشار حالات النصب على المواطنين وبيعهم لحم الحمار على أنه لحم بقر، للتشابه الحاصل بينهما. 

وجاء هذا الأمر بعد إلقاء القبض على جزار في تونس بتهمة بيع لحم الحمير.

وأشار الوزير التونسي إلى إطلاق 22 فريقًا مراقبة لأجل مكافحة الغش، وذلك في تنسيق بين وزارة الصحة والتجارة والجهاز الأمني. وقد أسفرت حملة السلطات التونسية عن حجز نحو 1700 كيلوجرام من لحم الحمار، وقع اكتشافها بالصدفة في سوق "لافيات" بالعاصمة تونس.

ويبقى لحم الحمار ممنوعًا في تونس، إلّا أن بعض محال الجزارة التي تُقدم لحوم الخيول، تبيع كذلك لحم الحمار. 

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن بعض العائلات التونسية الفقيرة، تُقبل على شراء لحوم الحمار، لرخص ثمنها مقارنة بلحم البقر أو حتى لحم الخيل، خاصة في ظل ترّدي الوضع الاقتصادي بعد الثورة التونسية.

حجزت السلطات المختصة بداية هذا الشهر كميات هامة من لحوم الحمير تجاوزت 3 أطنان في ولاية منوبة، كما عثرت على 3 آلاف جلد حمار، وحرّرت 22 ألف مخالفة تخصّ بيع لحم الحمير في عام 2014.