أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن برمجة دراسة تقييمية لتشخيص منظومة الوظيفة العمومية وكتلة الأجور المرتبطه بها، وكذا تحديد سبل الإصلاح الممكن اعتمادها في هذا المجال.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في عرض لرئيسه الأول إدريس جطو، بشأن أعمال المحاكم المالية قدمه أمام غرفتي البرلمان، أن الدراسة الجديدة المتوقع جاهزيتها قبل نهاية العام الجاري، تأتي للوقوف على أهم الاختلالات التي تطبع كتلة الأجور، المرتبطة أساسًا بزيادتها التلقائية، في غياب آليات فعالة للضبط والتحكم.

وذكر المجلس، أن كتلة الأجور شهدت ارتفاعًا عام 2014 بنسبة 12 % من الناتج الداخلي الخام لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وأنه من المرتقب أن تصل إلى 16 %، يضيف المجلس الأعلى للحسابات، إذا ما أضيفت إليها التحملات الاجتماعية.