وجهت جمعيات حماية المستهلك انتقادات قوية للطريقة التي تدبر بها الحكومة عملية تحرير قطاع المواد النفطية، مشيرة إلى وجود تسرع في اتخاذ قرار تحرير الأسعار ابتداء من شهر تموز/يوليو المقبل، في الوقت الذي لم ترق فيها شروط المنافسة في القطاع إلى المستوى المطلوب.

وصرح رئيس المنتدى المغربي للمستهلك شمس الدين عبداتي، في تصريح لـجريدة "المساء"، إن المستهلك سوف يعاني على المدى القصير والمتوسط من تحرير أسعار المواد النفطية، خاصة أن الشركات تهتم أكثر بجني الأرباح عوض توفير هذه المواد الحيوية بجودة وأثمنة مناسبة للمواطنين.

وأضاف عبداتي أنه كان من المفروض على الحكومة التهييء لهذا القرار مسبقًا، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الشفافية في القطاع، وتعزيز دور مجلس المنافسة ليكون أداة ردع ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بشروط المنافسة والتأثير على وضعية السوق من أجل توظيف عملية تحرير القطاع لجني مزيد من الأرباح.

واعتبر رئيس المنتدى المغربي للمستهلك أنه في المقابل على المدى البعيد، وفي حالة التزام الدولة بتوفير شروط المنافسة الضرورية في القطاع، وتعزيز آليات المراقبة، يمكن أن تكون الوضعية حينذاك في صالح المستهلك، لأن المنافسة، في العادة، تؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحسن الجودة، وهما العنصران اللذان يسعى إليهما كل المواطنين.

وحذر عبداتي من أن أي ارتفاع في أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية في العديد من بقاع العالم يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات من أجل مواكبة القطاع، وعدم تحريره بشكل كلي، مع تفعيل تدابير لدعم القطاعات والفئات التي يمكن أن تتضرر.   

وكانت الحكومة أعلنت، يوم الجمعة المنصرم، أنها وقعت مع الشركات المعنية اتفاقية للتصديق على أسعار المواد النفطية، في انتظار التحرير الكامل للقطاع نهاية تموز/ يونيو 2015، وهو القرار الذي خلف ردود فعل مستاءة، خاصة أنه سوف يفتح الباب مستقبلًا للشركات للتحكم في السوق وتطبيق الأسعار التي تناسبها.

وانتقد بعض المحللين السرعة التي توصلت بها الحكومة لهذا الاتفاق مع الشركات النفطية، معتبرين أن هذه الأخيرة تعمل حاليًا في إطار من التوافق، وبالتالي فإن التحرير لن يكون في مصلحة المستهلك بقدر ما سيكون في مصلحة الشركات، التي ستكون قادرة بعد شهر تموز / يونيو 2015 على تحديد الأسعار التي تناسبها، خاصة أن الدولة غالبًا ما ترفع يدها نهائيًا عن القطاعات المحررة ولا تقوم بإجراءات المراقبة الضرورية للأسواق للوقوف على مدى احترام شروط المنافسة.