طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في سابقة من نوعها، بإجراء فحص لأوجه صرف الأموال المخصصة للمجلس الأعلى للحسابات، بعد أن تحولت تقاريره بالنسبة إلى عدد من الفاعلين الحقوقيين إلى روتين سنوي، وعملية إدارية لا تسفر عن أي نتائج فيما يتعلق بمحاسبة المتورطين في هدر واستنزاف المال العام.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجمعية ذاتها اعتبرت في بيان لها، أن ميزانية المجلس لا يجب أن تبقى خارج دائرة المراقبة بالنظر إلى قيمتها ولعدم وجود مردودية واضحة من طرفها، وشددت على أن التقارير المنجزة من طرف المجلس وإن كانت مهمة وضرورية في مجال مراقبة أوجه صرف المال العام إلا أنها تبقى غير ملموسة.

وأضافت المصادر أن الجمعية نبهت إلى أن أغلب الملفات المثارة في التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء وكان الغاية منها فقط إنجاز التقارير التي تكلف مبالغ مالية مهمة من المال العام.