أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة "الاقتصاد والمالية" المغربية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة استقر في حدود 43,9 مليار درهم عند متم نيسان/أبريل 2015 ، بانخفاض 21,6 بالمائة مقارنة مع متم نيسان/أبريل عام 2014.

وأبرزت المديرية، في مذكرة الظرفية لشهر أيار/مايو الجاري، أن حجم السندات قصيرة الأمد تعزز بشكل قوي، حيث انتقل من 3,5 مليارات درهم في متم نيسان/أبريل 2014 إلى 20,2 مليار درهم في متم نيسان/أبريل من العام الجاري.

وبالمقابل تراجع حجم السندات المتوسطة والطويلة الأمد، على التوالي ب 38 بالمائة و65,3 بالمائة إلى 12,4 و 11,2 مليار درهم لتشكل على التوالي 28,4 بالمائة و 25,6 بالمائة من هذا المبلغ مقابل 35,9 بالمائة و 57,9 بالمائة العام المنصرم.

وبخصوص سداد الخزينة، فقد تراجعت على امتداد عام بـ 35,3 بالمائة ليستقر عند 26,6 مليار درهم أما فيما يتعلق بحجم الاكتتاب في سوق السندات، فبلغ 190,1 مليار درهم أي بانخفاض بنسبة 31,4 بالمائة مقارنة مع متم نيسان/أبريل من عام 2014، واتسم هذا الحجم بتعزز حصة السندات القصيرة والذي استقر ب 39,8 بالمائة مقابل 33,4 في المائة في السنة الماضية .

وبالمقابل، تراجع حجم السندات المتوسطة والطويلة الأمد منتقلا على التوالي من 46,4 بالمائة و 20,2 بالمائة إلى 41,2 و 19 بالمائة