كشف مشروع مرسوم أعدته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن خصومات جديدة تنتظر أُجراء القطاع الخاص ابتداءً من العام 2016، وتم توزيعه على كل الوزارات بغرض التشاور قبل إحالته إلى المجلس الحكومي بهدف المصادقة عليه. ويتعلق الأمر بمرسوم يرفع من نسبة الاقتطاعات الموجهة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.  ويرفع المشروع الاشتراكات من 4 في المائة حاليًا إلى 4.52 في المائة، يتحملها مناصفة كل من الأجير والمشغل، فيما يرفع مشروع المرسوم اشتراكات التضامن من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة. وبرّرت الوزارة هذه الزيادات بارتفاع حجم الإنفاق من الصندوق، خصوصًا بعد قراره الشروع في تغطية مصاريف علاج أمراض الأسنان، وارتفاع كلفة الأمراض الخطيرة ومصاريف الحمل والولادة وعلاجات الأطفال أقل من 12 سنة، ولا يستثنى من هذا القرار المتقاعدون الذين سيكون عليهم تقديم مساهمة أكبر.