إذا كان منتجو الخمور يواجهون أزمة تراجع استهلاك المشروبات الكحولية في المغرب، خصوصًا الغالية منها، فإن هذه الوضعية تختلف تمامًا عندما يتعلق الأمر بصادرات المملكة من الخمور نحو أوروبا، وذلك بفعل تسجيل ارتفاع مهم خلال الأشهر الماضية.

وتبرز معطيات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات أن حجم الخمور المغربية التي تم بيعها خلال سنة 2014 في الخارج، وخصوصًا في أوروبا، قد سجلت نسبة نمو بلغت 21 % مقارنة مع السنة التي سبقتها،وحسب ذات المعطيات فإن حجم ما صدره المغرب من المشروبات الكحوليّة خلال العام المنصرم قد بلغ 40 ألف هيكتولتر، متخطيًا ما تم تصديره سنة 2013، بينما يبقى السوق الفرنسي هو أول مستقبل لصادرات المغرب من الخمور، متبوعًا في أسواق إسبانيا وإيطاليا.

ويأتي هذا الارتفاع في الترويج الخارجي ليخفف من حدة الخسائر التي تكبدها منتجو الكحوليات في المملكة، بعد أن تراجعت أرباحهم بحوالي 43 % خلال السنة الماضية، كنتيجة لتقهقر استهلاك المشروبات الكحوليّة من لدن المغاربة وفضاءات الترويج في البلاد.

تزايد الإقبال الأوروبي على الصادرات المغربية من الخمور قابله تراجع في حجم الواردات المغربية من ذات المواد خلال السنة الماضية، حيث استقبلت السوق المحلية حوالي 20 ألف هكتولتر، 90 % منها عبارة عن نبيذ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 43 %بفعل الرفع من المستحقات الضريبية وسريان قرار منع بيع الكحول في عدد من المراكز التجارية الكبرى.

لجأ مصنعو الخمر في المغرب أمام هذا الوضع الصعب إلى حل من اثنين، أولهما إنتاج مشروبات كحولية منخفضة الثمن لإغراء ذوي الدخل المتوسط والمحدود، خصوصًا وأنهم يشكلون الفئة الأكبر من مستهلكي الكحول. والثاني يهم التوجه بشكل أكبر نحو الخارج لتصدير المنتوجات، مع أمل في إيجاد موطئ قدم في أسواق الدول الأفريقية.