أوصت دراسة حديثة بضرورة تخفيض نسبة السعودة في قطاع الذهب وخفض الرسوم الجمركية ومحاربة التستر الذي يعد أبرز مشكلات القطاع، متوقعة أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة القادمة. وأوضحت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية أن عدد المنشآت العاملة في قطاع الذهب بالرياض وفق إحصاءات وزارة التجارة والصناعة بلغ نحو 415 منشأة، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة لمحال ورش الذهب في السعودية 846 ترخيصا منها 180 ترخيصا في الرياض تمثل 21 في المائة من جملة التراخيص الممنوحة. وأشارت الدراسة إلى أن النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في السعودية يواجه عددا من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على واردات المملكة من المشغولات الذهبية التي تصل إلى 5 في المائة، إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة، موصية في هذا الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحال من 100 إلى 50 في المائة. وبينت الدراسة أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة 1426/ 1431هـ إلا أنه سجل ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة، مرجعة ذلك إلى النمو المتسارع في القطاع الذي سجلت مبيعات منشآته من الذهب الأصفر 79 في المائة والألماس 62 في المائة والفضة 46 في المائة والأحجار الكريمة والمجوهرات 24 في المائة، وأفادت بأن نتائج الدراسة التي شملت 302 من المعارض أظهرت أن 90 في المائة منها عبارة عن مؤسسات فردية، وأن عدد القوي العاملة في القطاع يصل إلى 3243 عاملا، منهم 1406 سعوديين بنسبة 43 في المائة من إجمالي القوي العاملة، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي تعد عوامل مؤثرة على عدم تعيين السعوديين في القطاع. وعدت الدراسة عدم توافر العمالة الوطنية المدربة والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام من بين المشاكل الأساسية التي تواجه منشآت القطاع. ودعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة، والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلا من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في السوق المحلية. كما دعت إلى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته، إلى جانب توفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 -k9 لما له من أثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة. وأوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات غير الدقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات، مقترحة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محال الذهب في كل مناطق المملكة يتضمن كل الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة، إلى جانب إدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب، من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المختلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، مع زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب للعمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.