انخفضت اعتمادات الدعم الاجتماعي في موازنة الحكومة السورية لعام 2016 بنسبة 14 في المئة مقارنة عما كانت عليه العام الحالي، في وقت يعيش نصف السكان في فقر شديد مع استمرار النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو خمس سنوات.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الرئيس السوري بشار الاسد اقر الاثنين قانون الموازنة لعام 2016 بمبلغ اجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية (5.8 مليار دولار)، مقابل 1554 مليار ليرة سورية عام 2015.

ويبلغ سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة السورية حاليا 340 ليرة سورية مقابل مئتي ليرة سورية في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخصص قرابة نصف اعتمادات موازنة 2016 (49 بالمئة) اي ما قيمته 973.25 مليار ليرة (2.86 مليار دولار) للدعم الاجتماعي، وخصوصا الكهرباء والمحروقات والخبز والارز والسكر.

وبلغ اعتماد الدعم في موزانة 2015 نحو 983.5 مليار ليرة اي ما يعادل 63 في المئة من الموازنة.

ويأتي خفض الدعم للسلع الاساسية بعد ايام من اعلان جمعية حماية المستهلك تراجع القدرة الشرائية للفرد في سوريا بنسبة ثمانين في المئة منذ اندلاع النزاع في اذار/مارس 2011، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الخميس.

وحافظت الموازنة على اعتمادات الاعمار واعادة تاهيل المنشات العامة والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة بمبلغ 50 مليار ليرة سورية (147 مليون دولار).

وشكلت اعتمادات العمليات الجارية 74.2 في المئة من موازنة 2016 مقابل 73.6 في المئة من موازنة 2015.

وارتفعت قيمة الاستثمارات الى 510 مليار ليرة (1.5 مليار دولار)، اي ما يشكل نسبة 25.7 في المئة من الموازنة مقابل 410 مليار ليرة عام 2015.

ولم تشر الوكالة الرسمية الى العائدات والديون والعجز، كما لم تورد حجم عائداتها.

وتقتصر موارد الدولة راهنا على الضرائب المحصلة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ويفيد تقرير صادر في ايار/مايو 2014 عن المركز السوري لبحوث السياسات، وهو مركز غير حكومي تستند اليه الامم المتحدة في اصدار تقاريرها، بأن  ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد. 

وتمر سوريا بازمة اقتصادية لا سابق لها نتيجة النزاع الذي تسبب بمقتل 250 الف شخص وتدمير هائل في المباني والبنى التحتية.