افتتح رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الاسبوع المهني الذي يتضمن عقد دورات تدريبية متخصصة حول معايير التقارير المالية الدولية التي يعقدها ديوان المحاسبة وجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز وبدعم من البنك الدولي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين. وأكد البراري أهمية معايير التدقيق والمحاسبة الدولية في رفع مستوى وجودة العمل الرقابي لمواكبة التطورات الدولية في ممارسة أعمال التدقيق بمهنية وكفاءة وفعالية واقتصاد والمحافظة على الأموال في القطاعين العام والخاص. وقال البراري خلال افتتاحه هذه الدورات المهنية المتخصصة في ديوان المحاسبة ان التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تتطلب من العاملين في مهنة المحاسبة والتدقيق معرفة معايير التقارير المالية الدولية وتطوير الادوات والاساليب الرقابية والمهنية، مؤكدا اهمية العلاقة بين ديوان المحاسبة وجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين بتطوير قدرات المدققين المهنية لما لذلك من اهمية في العمل الرقابي وازهار الاقتصاد الوطني وتطوره. واشار الى ان الهدف الأساس للديوان المحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات الدولية. وأضاف ان التطور الذي تشهده الادارة المالية يتطلب العمل المتواصل على تطوير الاداء والكفاءة المهنية وخاصة في مجال المعايير الدولية المتعلقة بالتقارير المالية، معتبرا الى هذه اللقاءات المهنية فرصة لتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والتدقيق وتعزيز مهارات المدققين في اعداد التقارير المالية ومواكبة التورات الدولية في هذا المجال. وشكر جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ومعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز والبنك الدولي وجميع المساهمين في عقد هذه الدورات التدريبية المتخصصة في معايير التقارير المالية الدولية. من جهته قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حاتم القواسمي ان عقد هذه الدورات المتخصصة بمنحة من البنك الدولي يساهم في تطوير كفاءة المدققين المهنية والتعرف على معايير دولية في مجال مهنة المحاسبة والتدقيق، مشيدا بمستوى التعاون المهني بين جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ومعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز. وتعقد هذا الدورات خلال الفترة من 17 الى 24 ايار 2014 موزعة على تسع جلسات في كل يوم جلستين يحاضر فيها خبراء في مجالات معايير التقارير المالية الدولية، وتتضمن الموضوعات التي تناقشها الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة والاستثمارات العقارية، المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة والإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة، القوائم المالية الموحدة، انخفاض قيمة الأصول وتكاليف الاقتراض، الأدوات المالية، ضرائب الدخل، الايراد، وتبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة الأولى. وكانت جمعية المحاسبين الأردنيين ابرمت اتفاقية مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز بدعم من البنك الدولي بهدف تطوير مهارات اعضاء الجمعية والجهات الرقابية ذات العلاقة من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة بمعايير التقارير المالية الدولية. ويشارك في هذه الدورات مئات من اعضاء جمعية المحاسبين القانونيين ومدققين من ديوان المحاسبة من اجل تعزيز قدراتهم المهنية في مجال معايير التقارير المالية الدولية.