اعد ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام ودائرة الموازنة دراسة شاملة للجوانب المتعلقة بإجراءات الموارد البشرية المعمول بها وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. وبين رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات في تصريح اليوم الأحد ان تلك الإجراءات تناولت الترفيع الوجوبي والجوازي وتعديل أوضاع موظفي المؤسسات والهيئات التي تم دمجها فيما تضمنت الدراسة توصيات بخصوص العلاوات المؤسسية لموظفي المؤسسات والدوائر التي تم دمجها وكان موظفوها يتقاضون علاوة المؤسسة وفقا لتعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين ، وبدل التسكين ، ومنح العلاوات الإشرافية والفنية المقررة للوظيفة. وبين ان التوصيات بخصوص تقارير سجلات الأداء جاءت باعتماد الدائرة التي تم نقل الموظفين إليها بعد الدمج تقارير سجلات الأداء عن المرحلة الأولى التي تمت من قبل دوائرهم قبل الدمج في حين تقوم الدائرة بعد الدمج بإجراء مراجعة تقارير سجلات الأداء للمرحلة الثانية . وتأتي الدراسة تماشياً مع إعادة هيكلة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية خلال النصف الأول من هذا العام. من جهته قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان اللجنة المشكلة لدراسة جدول تشكيلات الوظائف واستنادا لأحكام المادة (15) من نظام الخدمة المدنية ستقوم بالتنسيق مع الدوائر المعنية لمناقشة الإجراءات الوظيفية للدائرة التي تم دمجها وعكسها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2015. وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ووزير الدولة لشؤون الإعلام،ووزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية أمين عام ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع موظفي هذه المؤسسات استنادا لأحكام المادة (174/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013.