توقع ديوان عام المحاسبة فى فرنسا " محكمة المحاسب " الثلاثاء أن يبلغ حجم العجز العام فى البلاد الـ4% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى خلال العام الجارى 2014 وهو ما يتعارض مع التوقعات الحكومية التى حددت العجز عند حوالى 3.8?. وذكر ديوان المحاسبة - فى تقريره السنوى حول آفاق المالية العامة والصادر اليوم الثلاثاء، أنه اذا ما تحققت تلك التوقعات فان هناك خطرا على مسار المالية العامة للأعوام ما بين 2015 الى 2017 والتى ستكون "هشة للغاية" فى هذه الحالة. وأكد ديوان المحاسبة أنه يتوقع أن يتجاوز الدين العام للبلاد الملياري يورو خلال العام الحالى 2014، بالاضافة الى زيادة فى الانفاق العام فى البلاد خلال السنة نفسها، وأشار الى أنه فيما يتعلق بمبلغ الخمسين مليار يورو من الوفورات التى اعلنت عنها الحكومة (حتى عام 2017) فان حوالى ثلاثين مليار منها لم توثق بشكل جيد وأن بعضها غير مؤكد.