قدم الفاعل التحليلي العالمي البريطاني في الاقتصاد "ذا إيكونوميست"، توقعاته العالمية بما فيها لوسائل الإعلام المغربية المتعلقة بالاقتصاد المغربي، والذي سيحقق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.2  إلى غاية سنة 2020، قبل أن يتراجع هذا المعدل إلى 3.8 في المائة خلال الفترة الفاصلة بين 2020 و2030، مضيفًا أن الاستثمارات التي تنفذها الدولة المغربية  "سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المغربي في حال تم تطبيقها".

وتحدث الفاعل الاقتصادي، في منشور مترجم لوسائل الإعلام المغربية عن المشاكل التي يعاني منها المغرب والتي تحد من تطوره الاقتصادي وعلى رأسها تعقد المساطر الإدارية وبطء الإدارة المغربية، "وانعدام الفاعلية على مستوى التكوين المقدم للشباب الأمر الذي يكرس مشكلة البطالة في المغرب".

وأوضح أن "الحظ" الذي حالف المغرب من خلال تراجع أسعار البترول على الصعيد العالمي وتزامن هذا التراجع مع رفع الحكومة  المغربية الدعم نهائيًا عن المحروقات، مضيفًا أن المملكة "ليست حاليًا  تحت الضغط سواء من طرف حلفائها ولا حتى من طرف المواطنين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية"، إلا أن "هذا لا يجب أن يكون مبررًا أمام الحكومة لعدم تنفيذ هذه الإصلاحات في أقرب وقت".