أكّد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أنّ مسألة "التشغيل" في مقدّمة الأولويات بالنسبة للحكومة، التي تواجه كذلك تحديات أمنية وإجتماعية واقتصادية.
وقال الصيد - في كلمته لدى افتتاح أعمال الورش التحضيرية للحوار الوطني حول التشغيل - إن الحكومة تعمل منذ تشكيلها على إقرار البرامج والآليّات الهادفة إلى دفع التشغيل، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنيّة وبمشاركة مكونات المجتمع المدني.

وأوضح أن الحكومة تعمل على التسريع في إعداد المخططات والبرامج من أجل الاستجابة للمطالب التي رفعها الشباب بالعديد من الولايات التونسية، مؤكدا أن تنظيم الورش التحضيرية يندرج في إطار الشروع في الإستجابة لتلك المطالب.
وأضاف "نعوّل على الخبرات والكفاءات الجاهزة للإفادة والاستفادة، والخروج بتصورات تخدم عنصر التشغيل، والتي على ضوئها سيتمّ ضبط السياسة العامّة للتشغيل في المستقبل."

وقال الصيد إن نسبة البطالة في تونس وصلت إلى 15.4 بالمائة، لافتا إلى أنّ العديد من القطاعات ساهمت في هذا الارتفاع، منها قطاعات الخدمات والنقل والسياحة، بالإضافة إلى انعكاسات الأوضاع الجارية في ليبيا على نسبة البطالة بالنظر إلى الارتباط الاقتصادي الوثيق بين تونس وليبيا.
وأضاف أن من العناصر الأخرى الكبرى المؤثرة على التشغيل تعطّل بعض المشاريع الكبرى والتي تضع في استثمارت بقيمة 10 مليارات دينار مثل مشروع غاز الجنوب.

وأكد رئيس الحكومة أن هناك مسؤوليّة كبرى على القطاع الخاص كطرف أساسي وفاعل في النهوض بقطاع التشغيل وتنمية المهارات واستقطاب اليد العاملة بمختلف أصنافها، داعيا إلى ضرورة تغيير العقليّة والتعويل أكثر على القطاع الخاصّ في مساندة مجهودات الدولة في هذا الخصوص.
وأضاف:"هناك مشاريع ستنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاصّ، وستكون فيها مرونة بالنسبة للتسهيلات الإداريّة والتمويلات، وأنّ هذه العمليّة ليست سهلة وإنّما تتطلب إعداد المناهج والآليات والبرامج."