تبدأ وزارة العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل باستيفاء رسوم جديدة لتصاريح العمل تشمل عددا من القطاعات غير الواعدة. وسيتم زيادة رسوم التصاريح عن الرسوم المعمول بها حاليا واستيفاء رسوم عن حالات الاستقدام بالإضافة الى رسوم على حالات الانتقال من صاحب عمل الى اخر او من قطاع الى اخر . وقال مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي إن زيادة رسوم التصاريح جاءت استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 ، والذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ولزيادة نسبة تشغيل الأردنيين ، واحلالها محل العمالة الوافدة. وأضاف السعودي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم وضبط سوق العمل مما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين ، وزيادة للإيرادات العامة للدولة في هذا المجال . وبين السعودي ان اهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمـارات والفلل وبنسبة 30 بالمائة عن الرسوم المقررة ، وذلك بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في هذا القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين. وتضمن النظام كذلك وضع رسم إضافي على استقدام العمال من خارج المملكة لجميع القطاعات باستثناء (القطاعات الواعدة- الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات – المناطق الصناعية المؤهلة وقطاع الزراعة وعاملات المنازل) ، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد وخاصة التي تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي التقليل من الزيادات غير المبررة على أعداد العمالة الوافدة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخارج سنويا حوالي 90 ألف عامل. كما اشتمل النظام على إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله لدى نفس صاحب العمل بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العامل وتدريبه وتأهيله.