تسبب قرار الحكومة برفع جزئي للدعم عن الدقيق الوطني المدعم، في حالة من الفوضى بنقط بيع هذه المادة الحيوية بالعديد من المناطق القروية وشبه القروية، ما فتح المجال للمضاربة في الأسعار، وأدى إلى حصول مواجهات واحتجاجات أمام عدد من محلات البيع، بسبب التدافع الشديد بين المواطنين للحصول على احتياجاتهم، بعد تسجيل نقص حاد في الكميات المعروضة للبيع، واختفاء كميات أخرى منه في ظروف غامضة, ولاحظ المواطنون الذين اعتادوا الإقبال على هذا النوع من الدقيق، أن هناك تراجعا في الكميات المعروضة في السوق، تبعا لقرار الحكومة القاضي بتخفيض الحصص التي ظل يتوصل بها التجار المتوفرون على رخص تسويق هذا الدقيق، إلى النصف، ما انعكس بشكل مباشر على الفئات الفقيرة التي تقبل على شراء الدقيق اللين لانخفاض سعره.