سجل الاقتصاد الالماني في الربع الاول من العام الحالي نموا بنسبة 8ر0 في المئة مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي ليكون اكبر اقتصاد في اوروبا قد سجل نموا غير مسبوق منذ ثلاثة اعوام. وذكر مكتب الاحصاءات الالماني الاتحادي هنا اليوم ان "ارتفاع معدل الاستهلاك وزيادة الاستثمارات وتحسن الطقس في بداية العام ادى الى التطور الايجابي الذي يعتبر مؤشرا على تعافي منطقة اليورو من ازمة ديونها". واوضح المكتب ان نمو الاقتصاد الألماني تسارع نظرا لتحقيقه بين شهري اكتوبر وديسمبر الماضيين نموا بنسبة 4ر0 في المئة. ولفت الى انه من بين الاسباب الاخرى التي ادت الى النمو الاستهلاك الداخلي سواء من الزبائن او من الدولة حيث حفز ارتفاع الاجور وظروف التشغيل الجيدة وتدني اسعار الفائدة المواطنين على الاستهلاك. وبالنسبة لدور الاستثمارات قال المكتب ان "ارتفاع معدلها سواء في قطاع البناء او في معدات القطاع الصناعي ساهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق النمو الطموح مقارنة مع اقتصادات دول اخرى في منطقة اليورو". واكد المكتب ان قطاع التصدير الذي يعتبر من اهم اعمدة الاقتصاد الألماني تسبب في كبح النمو قائلا ان ألمانيا استوردت في الربعين الاخيرين اكثر مما صدرت.