تستعد الحكومة السويسرية لوضع نهاية للتعاملات المالية الألكترونية فى مجال المال والضرائب مع دول الأتحاد الأوروبى والولايات المتحده فى 2018 ، رغم أن هناك 50 دولة منضمه إلى التبادل الألكترونى معظمهم من دول المجموعة الأقتصادية العشرين الذين يمثلون 20 أكبر وأقوى دول على الكره الأرضية موافقون على تطبيق النظام منذ 2017 أى قبل عام من تطبيقه فى سويسرا .

ويعد أسلوب التبادل الألكترونى بين الدول للأستعلام والأستخبار على المكلف هو أفضل أداه لمكافحة الغش والتحايل على القانون والتهرب الضريبى الدولى ، وهو يفترض الأتصال مع الأدارة المالية والضرئبية الأجنبية بما فيها( الحسابات البنكيه والممتلكات والفوائد ) ، وبذلك تضع سويسرا نهاية لسرية حساباتها البنكيه والتى كانت تطبق منذ القرن التاسع عشر قبل أن تضع قانون لهذه العمليات المالية فى 1934 .

وستعرض سويسرا هذا القرار فى المؤتمر الذى سيعقد فى برلين يومى 28 , 29 أكتوبر الجارى ، ويناقش الوضوح والشفافية فى تبادل المعلومات ذات الأصول المالية والضريبية ، والذى يشارك فيه وزراء مالية 123 دولة منهم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا من أجل وضع الخطوط العريضة للتعاون المالى فى العالم .جدير بالذكر أن سويسرا بصدد وضع قانون جديد يتم الأقتراع عليه يسمح بالتفاوض فى الأتفاقيات المالية الجديدة .