أكَّد مدير عام صندوق التنمية العقارية، المهندس يوسف الزغيبي، أن قرار الصندوق بإعادة العملفي ببرنامج قروض الاستثمار، هدفه تثمين الجهود الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، إلى جانب تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة إدخالها في سوق الإسكان لتشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، خصوصًا الذين يتمكنون من الحصول على القروض السكنية المدعومة، والعمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب احتياجات المواطنين.

وبين الزغيبي، أن قرض الاستثمار كان ضمن منتجات صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه، واستفاد منه عدد كبير من المطورين من الأفراد والشركات، بهدف بناء مجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للمستهلكين الراغبين في شراء مسكن جاهز، وفق مواصفات محددة، تناسب احتياجات المستهدفين من المواطنين.

وجاء القرار كخطوة تحقق نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري الموجه إلى قطاع الإسكان في مدن المملكة العربية السعودية، بعد أن وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إعادة العمل بقروض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن، دون فوائد، كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، على أن يضم المشروع نسبة 30% من الوحدات السكنية الاقتصادية البناء التي تتناسب قيمتها مع قرض الصندوق وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، بإجمال تمويل يصل إلى 30 مليون ريال.