عبّر صندوق النقد الدولي، عن خشيته من تداعيات قرار اسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولفت الصندوق في بيان أصدره الليلة الماضية، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سجل في عام 2014 انكماشا هو الأول منذ 2006 وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي و"التوترات السياسية المتزايدة" في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، مشيرا إلى" أن آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى متواضعة".   ونبه البيان الذي صدر عقب مهمة قامت بها بعثة من الصندوق إلى رام الله في الضفة الغربية إلى" وجود درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة، ما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في عام 2015".   وذكر ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي وقعت خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين وأدت الى استشهاد 2143 فلسطينيا، أدت لانكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15% في عام 2014.

وأوضح ان اقتصاد الضفة الغربية لوحدها سجل نموا مرتفعا في 2014 بلغت نسبته 4,5%، إلا ان هذه النسبة كانت لتكون أعلى لولا التباطؤ الحاد الذي شهده هذا النمو في الفصل الثالث من العام، مضيفا أن الإقتصاد الفلسطيني بصفة عامة انكمش في العام 2014 بنسبة حوالي 1% مقارنة بعام 2013.   وبالنسبة إلى معدلات البطالة فقد لفت الصندوق إلى أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، حيث تبلغ 41% في قطاع غزة و19% في الضفة الغربية.