أكد صندوق النقد العربي أهمية السياسة النقدية في مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي، بهدف «تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مناسب لممارسة النشاطات الاقتصادية المتنوعة، ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي».

وأعلن المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أنّ السلطات النقدية «تتحكّم بالسياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة، مثل معدل الفائدة أو الحجم الكلي للائتمان الموجه لقطاعات معينة، وتتخذ أشكالًا مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يُعتبر إجراء تنظيميًا، تحدد بموجبه السلطات النقدية سقوفًا لتطور القروض الممنوحة من المصارف التجارية».

ويأتي ذلك خلال افتتاح دورة «تطبيق السياسة النقدية» التي بدأت الثلاثاء بمقر الصندوق في أبو ظبي والتعاون مع البنك المركزي الألماني.

وأوضح أنّ «الوسائل غير المباشرة ترمي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود، مثل استخدام التغيير بمعدلات الاحتياط القانوني للتأثير في حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك التجارية، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير في عرض النقود، ما يفضي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الأسواق المالية».

يُضاف إلى ذلك «التأثير في حجم الاقتراض من البنوك التجارية أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي يبيع من خلالها البنك المركزي الأوراق المالية أو يشتريها، رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها»

واعتبر الحميدي أنّ «أطر السياسة النقدية تعتمد أولًا على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي»، لافتًا إلى أنّ السلطات النقدية «تضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتلاءم مع حاجة المتعاملين الاقتصاديين من خلال الوسائل التي ذُكرت، بحيث يُقلّص عرض النقد بهدف خفض التضخم، أو يوسع لتشجيع الاستثمار، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي.

ورأى أنّ السياسة النقدية «ترمي إلى تأمين الغطاء النقدي لدى ارتفاع طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حال الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، بانتهاج سياسة ائتمانية واسعة في أوقات الانكماش وتقييدية في حال الرواج، بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة».

وأشار إلى أنّ دولًا كثيرة «انتهجت سياسة اقتصادية توسعية خلال أزمة المال العالمية باستخدام ما يسمى بسياسة التيسير الكمي، من خلال شراء الأصول من البنوك لتوفير سيولة لديها، تمكنها من الإقراض والمساعدة في تسهيل الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص معدل البطالة».

وستركز الدورة التي يشارك فيها 34 شخصًا من 17 بلدًا عربيًا وتستمر ثلاثة أيام، على محاور أهمها قنوات انتقال السياسة النقدية باستخدام الوسائل المباشرة وغير المباشرة، وحالات عملية في تطبيق السياسة النقدية، ودور البنك المركزي في إيصال أهداف السياسة النقدية إلى الجمهور.