رغم أن التقرير الذي توصل به صندوق النقد حول المغرب يكشف على أن معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة قد تراجعت في العقد الماضي، فإن ذلك يظل غيرا كافيا حسب الصندوق الذي اعتبر أن المغرب ما زال في حاجة لعمل الكثير من أجل تعزيز النمو الاحتوائي.

ودعا الصندوق، الحكومة المغربية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقليص التفاوتات الاجتماعية والفروق الجهوية، والعمل على زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، إلى جانب تحسين جودة خدمات التعليم والتغطية الطبية.

وأفادت مصادر مطلعة، أوردت توصيات صندوق النقد، أن هذا الأخير أكد أنه ينبغي على الحكومة إجراء إصلاحات في المالية العامة لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وإفساح مجال أكبر للاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بوصفها أمورا بالغة الأهمية لما لها من بالغ الأثر على دعم إمكانات الاقتصاد وتعزيز طابعه الاحتوائي.

ووجّه إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد، باعتباره مطلبا ملحا لتأمين قدرته على الاستمرار، إلى جانب تأكيده على ضرورة تخفيض الديْن العام من أجل خلق حيزًا ماليًا أكبر