أكدت عضو المكتب النقابي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لطيفة بنواكريم، أن جميع عمال شركة "لاسامير"، المتخصصة في تكرير البترول في مصفاة المحمدية، توصلوا السبت، بأجورهم، بعدما كانوا يعتقدون أن الشركة لن تؤدي مستحقاتهم الشهرية بسبب مديونيته إلى البنوك المغربية والأجنبية والجمارك.

وأوضحت مصادر من داخل الشركة أنه بعد اجتماعات ماراثونية مع السلطات العمومية، لإقناعها بالسماح لها بأداء رواتب العمال، الذي يصل عددهم 950 عاملًا، يشتغلون بطريقة مباشرة، و5000 عامل يشتغلون بطريقة غير مباشرة، وتقدر كتلة أجورهم بنحو مليار و500 مليون سنتيم، بعد أن تم الحجز على الحسابات المصرفية للشركة، بسبب عدم تسديد "لاسامير" الديون التي انتقلت من 30 مليار درهم، إلى 43 مليار درهم، حيث أن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للبنوك المغربية، و20 مليار للبنوك الأجنبية.

من جهة أخرى، ذكرت بنواكريم أنه رغم توصل العمال بأجورهم، إلا نهم لازالوا يعشون في تخوف من الغموض الذي تشهده وضعية الشركة، لاسيما وأنهم لا يعلمون إن كانت الشركة ستعود للعمل بعد توقفها في 5 آب(أغسطس) الجاري، مشددة على أن عودة "لاسامير" للعمل وتكرير البترول أهم من تلقي العمال مستحقاتهم وهم متوقفون عن العمل.

وكانت الحكومة أكدت أنها ملتزمة بضمان جميع حقوق العمال، وهو ما يرفضه أغلب عمال الشركة، على اعتبار أنهم يرفضون صدقة من الدولة، فيما قامت أخيرًا النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير "الداخلية" ووزير "التشغيل والشؤون الاجتماعية"، تطالب بتكوين لجنة وطنية للبحث والمصالحة من أجل التفاوض في موضوع، والبحث عن الحلول المناسبة التي تضمن الحاجيات الطاقية للبلاد وتوفر شروط تطوير وبقاء الصناعة الوطنية وتحفظ حقوق الإجراء من العبث والضياع.