أمس... شهدت سوق الأسهم الصينية يوما حاسما بعدما اتخذ مجلس الدولة الصيني واللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية وشركات الأوراق المالية وصندوق الاكتتاب العام وغيرها من المؤسسات الصينية المعنية سلسلة من الإجراءات لحماية استقرار سوق رأس المال الصيني حيث أغلقت بورصة شانغهاي يوم الاثنين تداولها على ارتفاع مؤشرها المجمع الرئيسي بواقع2.41 في المائة، ما وضع حدا للتراجع الذي شهدته مؤخرا.

وقال الخبير الاقتصادي الصيني يانغ تشنغ تشانغ "صحيح أن ارتفاع مؤشر بورصة شانغهاي لم يكن حادا يوم الاثنين، لكنه ساهم في وقف الانخفاض الشديد الذي سجلته البورصة في الآونة الأخيرة وعودتها بصورة أولية إلى حالة الاستقرار"، مضيفا أن حزمة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الصينية تهدف في الأساس إلى عودة الاستقرار إلى سوق الأسهم الصينية.

ونفى يانغ الأقاويل التي تتردد عن "إنقاذ الحكومة للسوق"، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية ذات الصلة تهدف في الأصل إلى إعادة الاستقرار إلى السوق المالية وثقة المستثمرين فيها، وأن دعم الحكومة سياسيا للسوق لا يهدف إلى رفع مؤشر السوق، وإنما يركز على تغيير التوقعات المفرطة في التشاؤم وتبديد مشاعر الذعر الجماعي لإعادة سوق الأسهم الصينية إلى أداء دورها الطبيعي.

وذكر خبراء الاقتصاد الصينيون أن إعادة الاستقرار إلى سوق الأسهم في البلاد مسألة تصب في صميم مصلحة الأغلبية ، مؤكدين أن هذه السوق المؤثرة بحاجة إلى إنشاء نظام جيد تكون الثقة ركيزته الأساسية.

وأشاروا إلى الاختلاف بين إعادة الاستقرار إلى سوق الأسهم وإنقاذه، موضحين أن إنقاذ السوق يتعلق برفع المؤشرات كما هو معروف للجميع، غير أن إعادة الاستقرار للسوق تعنى الحفاظ على الثقة للحيلولة دون تسجيلها لتراجع شديد والقضاء على المخاطر المالية النظامية أو الإقليمية. ومن خلال عملية إعادة الاستقرار للسوق، يمكن كسب مزيد من الوقت لتهيئة مناخ لإجراء عملية إصلاح فيما بعد.

واستطردوا قائلين إن العقاقير القوية لا يمكنها مداواة المرض الذي أصاب سوق الأسهم الصينية واجتثاثه من جذوره، فالحكومة لا تتوقع إنعاش السوق بمجرد حزمة من الإجراءات، لكنها تبعث برسالة مفادها أن إطلاق العنان لسوق الأسهم في الوقت الراهن أمر خطير ولابد للسوق من مواجهة حالة التراجع وإحداث تحول نحو الارتفاع ومن ثم الثبات والاستقرار حتى تتاح فرصة لإجراء الإصلاحات اللازمة لدفع سوق الأسهم إلى المضي على مسار إيجابي.

ونوه الخبير يانغ تشنغ تشانغ إلى ضرورة تحديد سبب الارتفاع والانخفاض الشديدين لسوق الأسهم، ورسم حدود واضحة بين قانونية المضاربة في السوق من عدمها ، وفرض رقابة أقوى على السوق. وقال إن الرقابة على سوق الأسهم، التي تهدف إلى الحفاظ على حيويتها وفي الوقت نفسه تفادي جنونها المفرط، تشكل قضية خطيرة تواجهها الصين وسط وتيرة النمو السريعة التي تشهدها.

ومع ذلك، يتفق الخبراء في أن اقتصاد الصين ينمو في الوقت الراهن بشكل سلس وتتسارع خطوات إعادة هيكلته وتتجه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى التحسن بالإضافة إلى وجود قوة دافعة لتعميق الإصلاحات الشاملة وعدم حدوث تغيير جذري في الوضع العام الداعم لسوق رأس المال، ومن ثم لا يوجد ما يدعو المستثمرين إلى الذعر بشكل مفرط من هذا التقلب الشديد القصير الأمد.