شددت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على دور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية منها في الأسواق الخليجية، من خلال زيادة استثماراته في المشروعات الزراعية والحيوانية محليا وعربيا ودوليا بهدف تأمين هذه السلع للأسواق الخليجية بأسعار مناسبة في جميع المواسم و خاصة موسم شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك للسلع . وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص الخليجي ممثلا في الأمانة العامة للاتحاد ظل يبحث عن الفرص الاستثمارية في عدد من الدول من بينها المغرب و أوغندا والسودان ومصر وإثيوبيا وجزر القمر و تنزانيا لما تتمتع به هذه الدول من ثروات زراعية وحيوانية وسمكية مشجعة للمستثمرين الخليجيين، لافتاً الانتباه إلى وجود بعض الصعوبات التي تعيق تدفق الاستثمارات الخليجية لهذه الدول. وأشار إلى أن قادة تلك الدول أدركت أهمية رأس المال الخليجي في المشروعات الزراعية والحيوانية حيث بدأت بتقديم محفزات للقطاع الخاص الخليجي لجذب الاستثمارات الخليجية التي تمتع لاستغلال الأراضي الزراعية في تلك الدول وتحويلها إلى مشروعات زراعية حيوانية صناعية تغطي حاجة هذه الدول والأسواق الخليجية من السلع الغذائية . ولفت نقي أهمية تبني حلول لظاهرة ارتفاع الأسعار في السلع الاستهلاكية بين فترة وأخرى من خلال الاعتماد على فكرة الشراء الجماعي للسلع الغذائية وتوحيد أسعارها والعمل على مواجهة التحديات التي تؤدي لارتفاع الأسعار. ودعا الأمين العام القطاع الخاص الخليجي بالدخول في مشاريع تكاملية وليست تنافسية لتحقيق الرفاهية للمواطن الخليجي الذي يتمتع بقوة شرائية للسلع الاستهلاكية بدول المجلس .