عقدت اليوم بمقر غرفة قطر مائدة مستديرة حول تنمية الاستثمارات الأجنبية ضمن برنامج مشترك بين الجانبين الخليجي والأوروبي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

ويشترك في البرنامج الذي أقيمت دورة سابقة منه في مملكة البحرين، إضافة إلى غرفة قطر كل من اتحاد غرف دول مجلس التعاون وهيئة الأعمال الأوروبية، واتحاد الصناعات الدنماركية وشركة فنشر سكاوت.وقال الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية وممثل دولة قطر في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في كلمة بالمناسبة، إن حجم الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون تضاعف من 84 مليار دولار فقط في العام 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في 2014.

وأكد أن دول مجلس التعاون تتوفر على العديد من المزايا تؤهلها لجذب الاستثمارات كالبنية التحتية المتطورة حسب تقارير التنافسية العالمية وإزالة كافة العوائق التجارية أمام انسياب حركة انتقال السلع والخدمات، إضافة إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي وضع تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5 في المائة.وذكر أن الصادرات ذات المنشأ الخليجي تتمتع بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهو ما يعطي للمستثمر الأجنبي إذا أراد توطين صناعة معينة داخل دول المجلس أن يصدرها للدول العربية من دون جمارك، هذا فضلا عن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية في منطقة الخليج.

واستعرض الملا عددا من المؤشرات الاقتصادية المشجعة على الاستثمار في دول مجلس التعاون فقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ 50 مليون نسمة ويصل معدل دخل الفرد فيها حوالي 33 ألف دولار سنويا مما يعطي فرصا استثمارية ممتازة للمستثمرين سواء الأوروبيين أو غيرهم كما يعتمد الاقتصاد الخليجي على موارد النفط والغاز التي تشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي وتبلغ الاحتياطيات النفطية حوالي 22 في المائة من الاحتياطي العالمي.ولفت إلى أن الصادرات النفطية شكلت حوالي 67 في المائة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون في 2014 فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 99 في المائة من ناتجه المحلي، وهذا يدل على أن دول المجلس منفتحة على العالم الخارجي.لكنه أشار إلى تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي من بينها غياب الاستراتيجيات الاستثمارية لبعض من دول المجلس ووجود شروط على نسب تملك الأجانب فضلا عن صعوبة الإجراءات ونسب ملكية الأجانب في المشاريع.

من جهته قال السيد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في بيان صحفي حول البرنامج المشترك بين الجانبين الخليجي والأوروبي، إن موضوع الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال من بين أهم المواضيع التي تحظى بأولوية في برنامج عمل الاتحاد.وأوضح أن هذا الهدف يمثل جزءا من رؤية الاتحاد لدعم مقومات الاقتصاد والتنمية وخلق البيئة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال بين الجنسين، مبينا أن المائدة المستديرة التي نظمتها الأمانة العامة للاتحاد قبل أيام بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين تحت عنوان "الابتكار وريادة الأعمال 2015" تأتي في سياق هذا الاهتمام.

وذكر أنها ترجمة لقناعة الاتحاد بأن الضرورة تقتضي تكثيف كل أوجه الدعم والمساندة والتشجيع للابتكار وريادة الأعمال وتنويع الأفكار الخلاقة في المنطقة، وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في هذا المجال خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي قد تمس بشكل أو بآخر السياسات والتوجهات والمبادرات الخليجية في هذا المجال.وأضاف نقي أن المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث وصناع القرار والشركات الكبرى في المنطقة مدعوة للعب دور فاعل في تطوير وتنمية الإبداع وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب المساهمة الإيجابية في تنمية مهارات أصحاب المشروعات الناشئة لتطوير أعمالهم ومشاريعهم التجارية، وهو الأمر الذي يعطي زخماً قوياً للحركة الاقتصادية ولسياسات تنويع الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة للمواطنين.وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن استمرار مناقشة السبل الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع وتذليل أية معوقات تواجهه سيظل أحد اهتمامات الاتحاد، كما سيكون ضمن هذه الاهتمامات أيضاً تسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجال الابتكار وريادة الأعمال وهي كثيرة في دول مجلس التعاون، ويمكن الوقوف عندها وإبرازها والاستفادة من التجارب التي مرت بها لتهيئة السبل وفرص النجاح للتجارب الواعدة الكثيرة لدى الشباب الخليجي. ورحب بالمبادرات التي أطلقت في دول التعاون والتي استهدفت تفعيل وتوسيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وإيجاد جيل جديد من الصناع المبتكرين عن طريق إدخال الأدوات وتبني السياسات والتقنيات التكنولوجية المناسبة وتنظيم الفعاليات الداعمة لذلك.