نظمت غرفة قطر دورة تدريبية حول " كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة"، تهدف إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات والمؤسسات والعمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم واكسابهم الخبرة بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر، ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الغرفة دائما تكون حلقة وصل بين اصحاب الاعمال والمسؤولين الحكوميين لتوصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها او التي صدرت بالفعل، وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة اصحاب الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في هذا الاطار من اجل توعية الشركات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفت الى ان الغرفة رأت انه من الاهمية بمكان تعريف مجتمع الاعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه امام اصحاب الاعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.

واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي اعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف الى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في اطار عمليات الاصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر.

وأكد في تصريحات صحفية، على اهمية الدورة الجديدة في معرفة اهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الانشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار، كما تساهم في الوقوف عند اهم التجارب العالمية في مجال اخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والاجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن.

وأشار الى ان الدورة تساعد كذلك في كيفية تفادى الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط علي الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.

ولفت الى ان المنافسة تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى ، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا ، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة.

واوضح ان قواعد حماية المنافسة لا تعنى حتمية الوصول الى المنافسة الكاملة وانما تعنى أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في تلبية احتياجاتهم والمنتجين في انتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها : التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الاسواق.