أكد وزير المالية محمد جلاب الأربعاء بالجزائر العاصمة أن نسبة نمو 7% التي تراهن عليها الحكومة في مخطط عملها (2015-2019) "قابلة للتحقيق" و من المتوقع أن يتم بلوغها في ختام البرنامج الخماسي موضحا أنه سيتم بلوغ هذا الهدف من خلال سياسة صناعية. في تصريح لوأج على هامش النقاشات حول مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أوضح السيد جلاب أنه "سيتم بلوغ نسبة النمو هاته في نهاية المخطط و يمكن تحقيقها". في هذا المنظور أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم بعث حركية التنمية الاقتصادية للبلد سيما من خلال استراتيجية صناعية متنوعة.  و أوضح أن "الحكومة تتطلع إلى مباشرة سياسة هامة لتطوير الصناعة و في كل قطاعات النشاط" مضيفا أنه سيتم أيضا مباشرة اصلاحات مالية و مصرفية.  و حسب السيد جلاب فان هذه الاستراتيجية ستتمحور أساسا حول تطوير القطاع الخاص و المؤسسة.  و بخصوص الغلاف الميزاني الذي سيخصص لمخطط العمل أكد الوزير أن الجزائر تملك الوسائل الضرورية لتحقيق هذا البرنامج التنموي.  و ردا أيضا عن سؤال حول الميزانية التي ستكرس للبرنامج الخماسي المقبل رد السيد جلاب أن هذه الميزانية "توجد في طور الاعداد" على مستوى دائرته الوزارية.  و تعتزم الحكومة من خلال مخطط العمل تقليص البطالة و تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.  كما يتضمن المخطط العديد من النشاطات في مجال عصرنة النشاطات المالية و تعزيز مكافحة الفساد و تبييض الأموال و تحسين مناخ الأعمال و تعبئة العقار الصناعي.  لدى تقديمه يوم الأحد الفارط لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشار إلى أن الحكومة تطمح الى إلحاق الجزائر بمصاف الاقتصاديات الناشئة في 2019 مع المراهنة على رفع نسبة النمو بشكل محسوس خلال السنوات الخمس المقبلة.