اكدت قبرص التي تأثر اقتصادها بشكل كبير بسبب ازمة مالية في ربيع 2013، خروجها من فترة الركود الاقتصادي وسجلت نموا للفصل الثاني على التوالي وفقا لارقام رسمية.

وسجل اجمالي الناتج الداخلي ارتفاعا ب0,5% في الفصل الثاني  مقارنة مع الفصل الاول وتحسنا ب0,2% خلال عام وفقا للارقام استنادا الى التقلبات الموسمية بحسب المكتب الوطني للاحصاء.

وقد عادت الجزيرة المتوسطية الى تسجيل نمو في الفصل الاول من 2015 مع تحسن اقتصادها ب1,5% بعد ان شهدت انكماشا لاجمالي الناتج الداخلي خلال 14 فصلا متعاقبا. وكان التحسن الاخير سجل خلال الفصل الثاني من 2011.

وسجل الانتاج الصناعي والتجارة وقطاع الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية نموا خلال الفصل الثاني من العام الحالي.

الا ان قطاعات اخرى مثل البناء او الكهرباء فسجلت تراجعا.

وفي اذار/مارس 2013 حصلت قبرص التي كانت على وشك الافلاس، على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تدابير تقشف صارمة جدا.