توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة QNB أن يتماشى معدل النمو في الاقتصاد الصيني في 2015 مع المعدل المستهدف من قبل الحكومة هناك، لكن أقل قليلا من نسبة 7 في المائة التي حددتها نظرا لمعوقات داخلية وخارجية.

وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى خفض الحكومة الصينية لمعدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال هذه السنة إلى حوالي 7 في المائة في الوقت الذي كان فيه معدل النمو في الصين في عام 2014 أقل بنسبة 0,1 في المائة من المعدل الرسمي المستهدف عند 7,5 في المائة.

وأوضح أن تلك المرة الأولى التي كان فيها النمو أقل من المعدل المستهدف منذ عام 1998، وهو ما يعود بصفة أساسية إلى تباطؤ نمو الاستثمارات وضعف الطلب العالمي على الصادرات الصينية وتراجع النمو في الاستهلاك الخاص.

وقال إن معدل التضخم جاء أقل من المستهدف حيث بلغ نسبة 2 في المائة على إثر تراجع أسعار السلع وانخفاض التضخم في الإيجارات بالرغم من العديد من التحفيزات المالية والنقدية التي قدمتها السلطات طوال عام 2014.

ولفت إلى أن أكثر ما يثير القلق هو تراجع أسعار المنازل الصينية في 2014 الذي أثر على نحو سلبي على جودة الأصول في القطاع المصرفي، خصوصا في قطاع الظل المصرفي.

وأضاف أن المعدلات المتدنية المستهدفة لعام 2015 تشير إلى توقعات للحكومة باستمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين، إذ يتوقع أن يشمل هذا التباطؤ شريحة عريضة من القطاعات مع قيام الحكومة بتخفيض المعدلات المستهدفة لنمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة والتجارة الخارجية أيضا، بالإضافة إلى عدد من المعوقات التي تواجه الاقتصاد الصيني والتي من شأنها أن تشكل مخاطر سلبية للنمو.

ولفت التحليل إلى أن من بين هذه المعوقات التوقعات أن يظل الطلب العالمي منخفضا خلال عام 2015، وبالتالي، سيؤدي إلى استمرار التباطؤ في نمو الاستثمارات، فضلا عن سعي الحكومة لتحفيز الاستهلاك الخاص من أجل تعويض الدور الذي تلعبه الاستثمارات كالدافع الرئيسي للنمو.

وقال تحليل QNB إن تزايد الضغوط الانكماشية قد يمثل عائقا أمام النمو حيث يتم تأخير الاستهلاك والاستثمارات من أجل الاستفادة من انخفاض الأسعار المتوقع مستقبلا، في الوقت الذي تواجه فيه الصين مجموعة من المخاطر المترابطة في قطاع العقارات ودين الحكومات المحلية ونظام الظل المصرفي.   وأوضح أن الحكومة لمواجهة هذا الأمر، تخطط لاتخاذ مجموعة من التدابير للتغلب على هذه العوائق وإبقاء النمو متوازيا مع معدلها المستهدف، إذ يتوقع إطلاق تحفيزات مالية في 2015 حيث سيؤدي ارتفاع الإنفاق إلى رفع نسبة العجز المالي المستهدفة إلى 2,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بالمقارنة مع عجز حقيقي بنسبة 1,8 في المائة في 2014.   ورأى أن انخفاض التضخم يمنح للسلطات المجال لتليين السياسة النقدية أكثر حيث قام البنك المركزي بخفض معدله المستهدف للتضخم من 3,5 في المائة إلى 3,0 في المائة وهو ما يبقى أعلى بكثير من المستوى الحالي للتضخم.   كما تقوم الحكومة بسن قوانين لزيادة الشفافية وإعطاء طابع رسمي أكبر لقطاع الظل المصرفي حيث ساعدت الإصلاحات على إبطاء نمو الائتمان في قطاع الظل المصرفي من نسبة 35,5 في المائة في 2013 إلى 14,7 في المائة في 2014، في الوقت الذي ساعد فيه خفض السقف على معدلات الودائع المصرفية في اجتذب الأموال خارج قطاع الظل المصرفي.   وخلص التحليل إلى أن معدلات النمو المستهدفة في الصين تبين أن السلطات تعترف بعدم إمكانية تجنب تباطؤ النمو، ومن المتوقع أن تطلق السلطات تحفيزات مالية ونقدية كافية من أجل تحقيق معدل النمو المستهدف واتخاذ تدابير تنظيمية للتخفيف من المخاطر الاقتصادية.   وتملك السلطات إمكانيات ضخمة تحت تصرفها لدعم الاقتصاد، بما في ذلك 3,8 تريليون دولار أمريكي كاحتياطيات دولية. لذلك، يتوقع أن يأتي النمو متمشيا بصورة عامة مع المعدل المستهدف بغض النظر عن العوائق الكبيرة التي تقف أمام نمو الاقتصاد الصيني.