واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب ابراهيم العطيوي وحضور وزيرة النقل لينا شبيب ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري مراون الحمود.

وقال النائب العطيوي ان اللجنة اقرت ثماني مواد من القانون بعد ان اجرت عددا من التعديلات عليها ،لافتا ان اللجنة تدرس وتناقش مواد القانون دراسة عميقه مع المعنيين واخذ جميع الاستشارات والملاحظات ووجهات النظر من اصحاب الخبرة والمشغلين في القطاع بعين الاعتبار، وستفرغ من القانون قبل نهاية الدورة الحالية .

ولفت العطيوي ان اللجنة تسعى جاهدة الى الخروج بقانون عصري يخدم قطاع النقل في المملكة وينظم عمله ويقدم الخدمة الافضل لشرائح المجتمع مشيرا الى ان اللجنة ستواصل مناقشة واقرار ماتبقى من مواد خلال اجتماعاتها المقبلة قطاع.