تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الإثنين المقبل ( 22أيلول / سبتمبر 2014) اجتماعا للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون البنوك التعاونية ، بعد أن تم تأجيله الاثنين الماضي بطلب من فريقي الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري بهدف أخذ رأي المجلس الاقتصادي بعين الإعتبار وإعتمادها في التعديلات. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد صادق على الرأي بخصوص مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمه أو الذي يشتمل على فصل البنوك  التعاونية يوم الخميس 28 آب / أغسطس  الماضي  . ويتوقع أن يعقد البرلمان بغرفتيه دورة إستثنائية قبل نهاية  شهر أيلول / سبتمبر الجاري، إذ تنتظرالحكومة إتمام لجنة المالية في مجلس المستشارين دراسة  والتصويت على مشروع البنوك  التعاونية، للتقدم بطلب عقد الجلسة الاستثنائية