أوصت اللجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية بالبرلمان الكويتي في اجتماعها ، بتخفيض قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة والواردة بمشروع قانون حكومي إلى 3200 مليون دينار عوضا عن 6200 مليون دينار .

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد في تصريحات اليوم /الأحد/ عقب الاجتماع - أن اللجنة المشتركة أوصت أيضا بأن يدرج مشروع الثلاثة مليارات دينار بميزانية تعزيزية مستقلة من الاحتياطي على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء وتضاف الـ 200 مليون إلى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية .

وأوضح أن اللجنة المشتركة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح وممثلي الوزارة لمناقشة مشروع قانون الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع والقاضي بالسماح للحكومة بسحب مبلغ وقدرة 6200 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة .

وأشار عبد الصمد إلى أن مشروع القانون الحكومي يقضي بتخصيص هذه الميزانية التعزيزية لمدة عشر سنوات مقبلة تبدأ من السنة المالية الحالية .

وبين "إنه اعترض على تخصيص المبلغ المقدر بثلاثة مليارات دينار بميزانية مستقلة وعدم إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة وكتعزيز لوزارة الدفاع خاصة في ظل الظروف الحالية لانخفاض أسعار النفط والتوجه لإلغاء الدعم عن البنزين والكهرباء وتآكل الميزانية العامة للدولة بواقع عجز ملياري دينار".

وأشار إلى أن نتيجة التصويت باللجنة المشتركة انتهى إلى أن يصرف المبلغ المقدر بثلاثة مليارات بميزانية مستقلة على أن تضاف 200 مليون إلى الميزانية العامة للدولة .