سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضًا طفيفًا بواقع 0.3 بالمئة خلال شهر كانون الأول الماضي قياسا بشهر نوفمبر السابق له بينما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2.7 بالمئة. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بلغ في كانون الأول الماضي 118.6 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 0.3 عن الشهر السابق له ( تشرين الثاني)، في حين سجل ارتفاعاً قدره 2.7 بالمئة مقارنةً بشهر كانون الأول 2013. ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال كانون الأول الماضي أن أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم قد شهدت انخفاضاً، بينما استقرت مجموعات أخرى عند المعدلات المسجلة خلال نوفمبر. وتشير المعطيات إلى انخفاض مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 0.4 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات 0.3 بالمئة، ومجموعة النقل والمواصلات 0.5 بالمئة, ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة 1.0 بالمئة. ولم يطرأ أي تغيير يذكر على مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، ومجموعة العناية الطبية، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة خلال كانون الأول قياسا بشهر نوفمبر السابق له. وفيما يتعلق بمعدل الزيادة على أساس سنوي تشير البيانات إلى أن كافة المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك سجلت ارتفاعات متباينة عدا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بمقدار 0.4 بالمئة. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر ارتفاعاً وبنسبة 7.3 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها في الارتفاع مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.6 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة العناية الطبية بنسبة 0.8 بالمئة، في حين سجلت مجموعتا التسلية والثقافة والترفيه، والسلع والخدمات المتفرقة زيادة سنوية بنسبة 0.4 بالمئة لكل منهما. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 127.9 نقطة، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.4 مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته، بينما سجل ارتفاعاً قدره 1.0 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق. ونوهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها اليوم عن مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذا هو الأخير للمؤشر المستند على سنة الأساس 2007 . وأوضحت أنه سيتم بدءا من شهر فبراير المقبل استخدام أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك المستندة على سنة الأساس 2013 ، والتي تم احتسابها من نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2012- 2013.