صادق مجلس الحكومة المغربيَّة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وحسب تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاءه مع الصحافة عقب اجتماع المجلس، أنّ مشروع التقاعد، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يهدف إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-011، بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. وذكر أنّ هذا الإجراء، يفسر أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2،5 في المائة من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد الأعوام مدة الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد يحتسب معاشهم على أساس 2 في المائة، وهو ما يتنافى من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر. وأشار إلى أنه بحسب الإحصاءات المستسقاة من الصندوق المغربي للتقاعد، فقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين في 2008، إلى أربع حالات في 2010، ثم إلى 175 حالة في 2011، ليصل إلى 210 حالات في 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين، المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 عامًا من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 عامًا من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2،5 في المائة. وأردف الخلفي أنّ هذا المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الوضع في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة، وتكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين.