تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على دراسة مقترح رفع سن التقاعد للمدنيين إلى 62 عاماً، بعد أن وافق المجلس في جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها يوم الاثنين الموافق 6 رجب 1435هـ، على ملاءمة دراسة هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وأوضح عضو المجلس الدكتور حسام العنقري أن المقترح يتضمن تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393 هـ ، بحيث يصبح نصها بعد التعديل: " يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الثانية والستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي". وقال: إنه استند على عدد من المبررات لتقديم هذا المقترح منها أن سن الإحالة على التقاعد الحتمي للموظف المدني في المملكة والمحدد بـ (60) عاماً هجرياً يعد الأقل بين الدول الأخرى، سيما وأن السنة الهجرية (التي يقاس بها عمر الموظف المدني السعودي) تقل عن السنة الميلادية (التي يقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم) بحوالي (11) يوماً، أي أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن (58) عاماً ميلادياً تقريباً، إلى جانب ارتفاع معدلات العمر وتأخر سن الشيخوخة إلى ما بعد السن المقترح للتقاعد بعد التقدم العلمي في كافة المجالات والاهتمام بصحة الإنسان. وأبان الدكتور العنقري أن مقترح رفع السن للتقاعد المدني يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف العملية والاجتماعية والاقتصادية؛ فمن الناحية العملية يترتب على مد سن التقاعد إلى 62 عاماً آثار إيجابية أبرزها زيادة مدة استفادة الأجهزة الحكومية من الطاقات البشرية التي أنفقت عليها الدولة مبالغ طائلة في التعليم والتدريب؛ إلى جانب أن الموظف في هذا السن يملك من الخبرة العملية والقدرة على العطاء، مما يتيح فرصاً أكبر أمام الموظفين الجدد لزيادة مدة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الموظفين الأكبر سناً. ومن الناحية الاقتصادية يشير العنقري إلى أن مد سن التقاعد يمكن الموظف من زيادة عدد سنوات الخدمة لسنتين إضافيتين، مما يؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي وفق ما تقتضيه المادة (19) من نظام التقاعد المدني، بالإضافة إلى ما سيترتب على رفع حد سن التقاعد الإلزامي لسنتين إضافيتين من فوائد اقتصادية للمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سترتفع إيرادات صندوق معاشات المؤسسة، وتحقيق فائض ينجم عنه منح مزايا جديدة للمنتفعين وفق ما تنص عليه المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني.