طلب رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد الشيخ بيد الله، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إبداء الرأي بخصوص مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها داخل المملكة المغربية. وأشار طلب بيد الله، إلى أنه بحث قانونية ودراسة التأثير المالي والاقتصادي والاجتماعي وتأثيره المحتمل على عملية الإدخار عمومًا، وإبداء الرأي في مجموع مشروع القانون. وأثار هذا الطلب حفيظة أحد المستشارين المغاربة، الذي انتقد هذه الخطوة خلال لجنة المالية، التي انعقدت لمناقشة مشروع القانون. إذ أشار إلى أن الرئيس لا ينبغي أن يحتكر هذا الدور، فيما اعتبره البعض تدخلا خارج السياق على اعتبار أن الطلبات تتم دراستها داخل مكتب المجلس الذي يمثل الجميع. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمجلس المستشارين أن طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  المغربي بخصوص 5 مشاريع قوانين، وتوصل برأيها بخصوص مشروع قانون العمال المنزليين ومشروع قانون التعاضد ومشروع قانون الالتزامات والعقود. بينما ينتظر رأي المجلس بخصوص مشروع القانون الخاص بمؤسسة الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.