وجدة- كمال لمريني
وضع مكتب مجلس جهة الشرق ضمن أوليات أهدافه العمل الجاد من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالجهة الشرقية.
ويأتي تبني هذا الخيار، في إطار دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة انسجاما مع قناعاته بالدور الإيجابي والمسؤول الذي تلعبه في خلق فرص الشغل والثروة، وإيمانا منه بضرورة تطوير العجلة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية.
وأعلن مكتب مجلس جهة الشرق أن من بين الأولويات المسطرة، دعم التعاونيات لكونها ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبالرغم من أن العدد الغير كافي للتعاونيات الفاعلة في هاته الجهة مقارنة مع باقي الجهات إلا أن مكتب المجلس عازم على رفع التحدي من أجل تدارك هذا التأخر وذلك بدعم القائمة منها وتشجيع خلق أخرى جديدة.
ويعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتطور الاقتصادي وذلك لفتحه المجال لإدماج فئتي الشباب والنساء في النسيج الاقتصادي الجهوي، خاصة القروي منه.
ويراهن مجلس جهة الشرق على تفعيل دور النساء في التنمية وذلك من خلال دفعهن لخلق تعاونيات جادة ومنتجة، في القرية كما هو الحال في المدينة.
ومن أجل إنجاح هذا التوجه ذو الأبعاد الإستراتيجية، فإن مكتب مجلس جهة الشرق مستعد لوضع كافة الإمكانيات المتاحة لديه رهن التعاونيات من أجل دعمها ماليا وكذلك قانونيا بتبسيط مسطرة تأسيسها.
وسيبرمج المكتب لقاءات تحسيسية مع نساء كافة أقاليم الجهة وذلك من أجل وضعهن في صلب الموضوع وتشجعيهن على خلق تعاونياتهن بغية تمكينهن من الاندماج في الاقتصاد المهيكل.
إن إنجاح اختيار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الشاملة بجهة الشرق قد أصبح تحديا لمكتب المجلس الذي يسعى جديا لوضع خارطة طريق لتحقيق كل الأهداف النبيلة المتوخاة من هذا الاختيار الاستراتيجي.
وفي هذا الإطار يتم التحضير لندوة يعتزم مجلس جهة الشرق تنظيمها بشراكة مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، تحت شعار "الاقتصاد التضامني والاجتماعي بجهة الشرق" وذلك خلال شهر ماي بمدينة وجدة.
وسعيا لإنجاح هذه الندوة، فقد انعقد اجتماع للجنتها العلمية، الثلاثاء الماضي، لتدارس هذه اللجنة العلمية المحاور الستة التالية التي ستشكل مرتكزات نقاش الندوة، والمتعلقة، ب"آليات تمويل مشاريع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وآليات الدعم والمواكبة والتفعيل والمرافقة المؤسساتية، والإطار القانوني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، ومشروع المجال للجهة، والمجالات الجديدة للاقتصاد التضامني والاجتماعي، والتعاون الدولي ودوره في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة مع شركاء الجهة.