أكد مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن الجديد التزامه بجعل القطاع الصناعي ميزة الأردن التنافسية من خلال إنشاء منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والأنظمة لتمكين الصناعية الوطنية من الإبداع والابتكار وحل مختلف المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع بالتشارك مع كل الجهات. وقال المجلس في بيان صحافي اصدره اليوم السبت، انه سيعمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة لخدمة الصناعة الوطنية وتمكينها من الإبداع والابتكار، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع برمته على صعيد العمالة والتمويل والضرائب والبيروقراطية الحكومية وعدم الاستقرار التشريعي وارتفاع فاتورة الطاقة. وقال رئيس المجلس ايمن حتاحت إن القطاع الصناعي يعتبر احد ابرز الركائز والدعائم للاقتصاد الأردني لما يشكله من قوه حقيقية تتمثل في التشغيل الاف الأيادي العاملة وزيادة الصادرات وتخفيف المستوردات خاصة وان الصناعة الأردنية أصبحت وبفضل الجهود المبذولة تصل إلى خمس قارات، وتنافس بجودتها أفضل الصناعات العالمية. وأشار حتاحت الى أن القطاع الصناعي يمر بظروف صعبة بفعل التحديات والعقبات وارتفاع اعباء فاتورة الطاقة، مؤكدا ان المجلس سيضع تصورا متكاملا لتحديد المشاكل والتحديات والحلول لها وعرضها على الشريك الحكومي لاتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة القطاع . وأكد أن أبواب الغرف الصناعية ستكون مفتوحة لجميع منتسبيها للمشاركة بمختلف النشاطات والفعاليات التي تنظمها هذه الغرف، إضافة الى الترحيب بأي مقترحات أو أفكار لتطوير عمل الغرف بما يصب في مصلحة الصناعة الوطنية . من جهته أكد النائب الأول لرئيس الغرفة عدنان أبو الراغب ان المجلس سيسعى للتواصل مع كل الاطراف بخاصة الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المحلي لتفعيل مبدأ الشراكة الذي ينادي به جلالة الملك عبدالل الثاني لبلورة تصور يقود إلى دعم الصناعة وجعلها أولوية نظرا لدورها الرئيسي بالاقتصاد الوطني. واكد ان الغرفة ستعمل على إشراك الصناعيين من ذوي الخبرة والكفاءة من منتسبي الغرف الصناعية في تمثيل الصناعة الأردنية في المعارض الدولية والإقليمية والمحلية، إضافة الى مخاطبة الجهات والمؤسسات الداعمة لزيادة برامج الدعم المخصصة للترويج للصادرات. وطالب أبو الراغب القطاع الصناعي بالتفاعل والتواصل مع مجالس الغرف الصناعية للتعزيز التواصل وإيضاح العديد من الإشكاليات التي تواجههم في قطاعاتهم، وتقديم الحلول والاقتراحات التي تهم القطاع بشكل أساسي وتساهم بشكل كبير بتطوير وتحسين أداء الغرف بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في مواجهة المستوردات. بدوره طالب النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الخرابشة الحكومة باشراك القطاع الصناعي في صياغة التشريعات، والمساهمة بعملية صنع القرار الاقتصادي ليكون شريكا حقيقيا مع القطاع العام وفق الرؤية الملكية السامية بهذا المجال. واشار الخرابشة الى ان المجلس سيعمل على تشجيع ودعم الصناعيين على المشاركة في جميع المعارض المحلية والإقليمية، سواء كعارضين لتسويق منتجاتهم الوطنية أو كزائرين للإطلاع على أحدث خطوط الإنتاج اللازمة لتطوير صناعاتهم، إضافة الى دعم قيام بيوتات للتصدير، وإنشاء بنك للمعلومات يحتوي على أسماء المستوردين في أنحاء العالم كافة.