طالبت الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون 12/88، المتعلق بتنظيم مهنة "وكيل أعمال محرر العقود ثابتة التاريخ"، والتسريع بإخراجه إلى حيز الوجود.

ودعت الجمعية الوطنية، عبر بيان إلى ضمان حقوق المهنيين المكتسبة في المرحلة الانتقالية بما يواكب أقدميتهم المهنية، مع خلق خلية مهنية لتتبع ومواكبة مستجدات الشأن المهني والاتصال بجميع المتدخلين.

ودعا البيان، المندوبيات على المستوى الوطني للعمل على خريطة الطريق المرسومة من طرف المهنيين، واعتبار مهني وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ ممارسا لمهنة قانونية ومنظمة وفقا للفقرة الثالثة من الظهير الشريف المتعلق بمهنة وكيل أعمال، وأن يكون متساوي الفرص والحقوق وعلى قدم المساواة مع جميع الشرائح المهنية.