بلغ إجمالي قيمة المنازعات المسجلة بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" ما يصل إلى 9 ملايين دولار أمريكي وذلك خلال 9 أشهر بمعدل منازعة لكل شهر خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2014.

وأستحوذت الأطراف من الجنسية البحرينية على النصف بواقع 9 أطراف وجاءت بعدها الأطراف السعودية بواقع 3 أطراف فيما تنوعت الجنسيات الباقية والتي كانت تمثل أحد اطراف النزاع لتشمل الجنسيات الاماراتية ، الأستونية، الأمريكية، الألمانية، الأسترالية واللبنانية.

وصرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن مراكز التحكيم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا في عدد القضايا المحالة لها؛ فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرا في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز. وتابع "ورغم أنحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها أستطاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر". وأضاف "وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي". وبيَّن نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والاصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وان تكون لها قوتها وان يلتزم بها أطراف النزاع، إضافة إلى أن أحكام المحكمين تتَّصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم. وأكَّد نجم أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يُعدُّ الزاميًّا ونهائيًّا مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويَتمُّ التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربيَّة والأوروبيَّة. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إن أعمال المركز تمثِّل ضمانًا للتوجُّهات الاقتصاديَّة الخليجيَّة ومن ثمَّ مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصاديَّة كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجابًا على تعاملات الاقتصاد. ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجيَّة العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينًا أن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدَّوْلة في فصل المنازعات التجاريَّة والماليَّة والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.