القاهرة ـ أ ش أ
قام أشرف سالمان وزير الاستثمار، بمرافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المحافظين، بتفقد الأعمال الإنشائية لأحد المشروعات العملاقة التي تقام في مدينة السادس من أكتوبر.
واستمع الحضور لعرض تقديمي من القائمين على المشروع الذي يقام على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 4.9 مليار جنيه تم إنفاق 1.8 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر 420 متجرًا ومساحات إيجارية على مساحة 165 ألف متر مربع، ويوفر المشروع 16 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إضافة إلى استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه في مشروعات للطرق والكباري بالمنطقة المحيطة بالمشروع ويتم افتتاح المشروع في أوائل عام 2016.
كما أعلن ممثل المجموعة القائمة على المشروع عن ضخ استثمارات تبلغ 17.9 مليار جنيه كتوسعات في مشروعات قائمة وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، توفر ما يقرب من 140 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن السوق المصري مستعد لضخ المزيد من الاستثمارات في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وأمني، ومعلنًا عن التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في مصر.
وفي كلمته التي ألقاها وزير الاستثمار أكد على اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار وأن الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تعمل على تعديل كل التشريعات الاقتصادية وكسر البيروقراطية ومساندة القطاع الخاص لتحقيق خطة الحكومة للفترة القادمة ومن أهم هذه التعديلات هو توفير نظام شباك واحد تصدر منه كل التراخيص اللازمة.
كما أكد سالمان على سعي الحكومة لجذب الكيانات الاستثمارية لضخ استثماراتها في مصر، معلنًا أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لتوسعات مشروع استثماري بمبلغ 3.9 مليار جنيه بمنطقة المعادي، مشيرًا إلى أن التراخيص تم إصدارها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، مؤكدًا عزمه أن تصل فترة الانتهاء من التراخيص بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة إلى أسبوع واحد.
وأوضح وزير الاستثمار أن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالي 2015/2014 تبلغ 337 مليار جنيه تبلغ مساهمة موازنة الدولة منهم 58 مليار جنيه تنفق على مشروعات البنية التحتية، ويتم الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر منها، مشيرًا أن هذا يتطلب إجراء العديد من التعديلات التي تجذب القطاع الخاص منها ما يتعلق بحماية المستثمر وعدالة المعاملة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لسوق مصري لديه كل مقومات النمو يستطيع الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.