على بُعد أيام قليلة من المناظرة الوطنيّة حول الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، المزمع تنظيمها في مدينة الصخيرات في 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، استعرضتْ وزيرة "الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، فاطمة مروان، في لقاءٍ في الرباط، جُملة من العوائق التي تواجه هذا القطاع الذي باتَ رقما أساسيا في التنمية البشرية في مختلف بلدان العالم.

وبينت مروان أنَّ أبرزَ العوائق التي يعاني منها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تتجلى، بالأساس، في أنّ مكوّنات هذا القطاع، من تعاونيات وجمعيات، بحاجة إلى دعم مالي لتطوير عملها، وكذلك تكوين الفاعلين في الميدان، بهدف تمكينهم من آلياتِ تدبير المشاريع بطريقة حديثة تُمكّن من إعطاء نتائج جيّدة، مضيفة أنّ تسويق المُنتجات يمثّل، بدوره، إحدى العقبات التي ينبغي تذليلها.

ويبلغ عدد التعاونيات في المغرب، إلى حدود أواخر العام 2014، ما يربو عن 15 ألف تعاونية، منها 2000 نسائية، وستكون مناظرة الصخيرات مناسبة لمناقشة التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيزها بالاستئناس بالتجارب الجهوية، الأفريقية والمتوسطية. كما ستعرف المناظرة حضور خبراء من أفريقيا وأوروبا وأميركا، وكذلك ممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وأوضحت مروان أنَّ الاقتصادَ الاجتماعي والتضامني باتَ له دور مهمّ في العالم كله، وهُناكَ اهتمامٌ متزايد به لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي ما زالتْ عدد من البلدان تعاني من ارتداداتها، مضيفة أنَّ ميزةَ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي أنّ "يهتمّ بالإنسان كإنسان، كمَا أنه يُتيحُ تفعيلَ جميع الأنشطة البشرية، وجعلها رافعة أساسية من رافعات الاقتصاد".